Tuesday, May 13, 2014

[Deaf Arab] اعلان عمان حول أولويات المنطقة العربية للتنمية ما بعد 2015

 

 

  

اعلان عمان حول أولويات المنطقة العربية للتنمية ما بعد 2015:

تأكيد على تقاطع مجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مع كافة القطاعات الاجتماعية والتنموية

 

في اطار الشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت المنظمة في اعمال مؤتمر الاولويات الاجتماعية للمنطقة العربية لأهداف التنمية المستدامة بعد عام 2015 والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية يومي 10 و11 ايار/ مايو 2014، بوفد ترأسه رئيسها الدكتور نواف كبارة، وعضوية عضو المكتب التنفيذي السيد مصطفى الرواشدة والمديرة العامة للمنظمة جهدة ابو خليل. (والجدير ذكره ان المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة تتمتع، منذ عدة سنوات، بصفة مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية).

 

بحث خلال المؤتمر عدة موضوعات من بينها: الجهود العربية للتحضير لأجندة التنمية ما بعد 2015 ونتائج المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة  واجندة التنمية للمرأة العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015. وتحدث في هذه الجلسة كل من، السيد محمد الزريبي المدير العام للنهوض الاجتماعي في تونس والخبير الدكتور صابر ربيحات من الأردن.

 

وقد قدم رئيس المنظمة الدكتور نواف كبارة، مداخلتان خلال المؤتمر ركزتا على ضرورة شمول الاشخاص ذوي الاعاقة في اجندة التمنية الشاملة، اضافة الى اطلاع الوزراء الحاضرين على المؤتمر الاقليمي التي تنظمه المنظمة العربية للاشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع كل من الاقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص المعاقين ومنظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاتحاد العربي للمكفوفين،وذلك  تحت رعاية جامعة الدول العربية يومي 25 و26 يونيو / حزيران 2014  في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

 

وقد صدر في ختام أعمال المؤتمر اعلان عمان والذي تتضمن بنداً يؤكد على حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة الجهود العربية الرامية لادماجهم في المجتمع في ضوء اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 2006. كما رحب البيان بمبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب لاصدار قانون عربي نموذجي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين في هذا المجال ايضاً على تقاطع مجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع كافة القطاعات الاجتماعية والتنموية، على ان تكون مؤشر في اهداف التنمية ما بعد 2015.

 

No comments:

Post a Comment