[Deaf Arab] الندوة الاقليمية حول الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

 

 

 

 

 

 

                                               من اليمين ابراهيم العبدالله،جان لوك سيمون،ماري الحج، نواف كبارة وخافيير غومز

 

 

 

"الندوة  الاقليمية حول الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة":

اعادة النظر في السياسات القائمة والبحث عن توجهات جديدة لتأمين افضل خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

 

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية السيد وائل ابو فاعور ممثلاً بالسيدة ماري الحج، رئيسة مصلحة المعاقين في الوزارة، نظم اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين وبالشراكة مع كل من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنتدى الأوروبي للإعاقة واللجنة الاسبانية للأشخاص ذوي الأعاقة وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وضمن  مشروع  مساواة 2، والذي يستهدف بناء قدرات تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من تونس، ليبيا، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، اسبانيا وبلجيكا،الندوة الاقليمية حول الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة(مرفق البرنامج) وذلك  يوم  الاثنين  في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2013، في فندق الكراون بلازا في الحمرا، بيروت.

شارك في الندوة  مدير المنتدى الأوروبي للاعاقة السيد خافيير غومز ورئيس اقليم اوروبا في المنظمة الدولية للإعاقة السيد جان لوك سيمون ، اضافة الى  معالي الوزير الدكتور خالد قباني المدير العام لمؤسسات الرعاية  الاجتماعية في لبنان وممثل عن المدير العام للأمن العام الرائد شعبان. اضافة الى حشد من ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة والمجتمع المدني في لبنان واتحادات جمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة من فلسطين والأردن وتونس وليبيا واليمن وسوريا والسودان.

تخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السيد ابراهيم العبدالله، رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين والدكتور نواف كبارة، رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والسيد خافيير غومز، مدير المنتدى الأوروبي للإعاقة والسيد جان لوك سيمون، رئيس اقليم اوروبا في المنظمة الدولية للإعاقة وممثلة الوزير ابو فاعور السيدة ماري الحج .

اشار السيد عبدالله في كلمته الى ضرورة مناقشة مفهوم الحماية الاجتماعية على اعلى مستوى، شارحاً ما آلت اليه الأمور بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما استعرض ما كاد يتم انجازه مع وزارة الشؤون الاجتماعية وباقي الوزارات لولا استقالة الحكومة الحالية. منهياً كلمته بالتأكيد على ان اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين سيتابع هذا الملف حتى الحصول على كافة الحقوق الاجتماعية.

الدكتور نواف كبارة ركز على انه ليس هناك وقتاً ضائعاً، بل ان هذا الوقت مهم لاعادة النظر في السياسات القائمة والبحث عن افكار وتوجهات جديدة لتأمين افضل خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هنا جاء عنوان هذه الندوة.

اما السيد جان لوك سيمون فقد عبر عن بالغ سعادته لوجوده مجددا في لبنان، معرباً عن استعداده للعمل مع الاتحاد لتحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية.

السيد خافيير شجع المشاركين والحكومات لتطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها، مع ضرورة تصديق الدولة عليها. كما سلط الضؤ على انه لا ضمان لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من دون مفهموم الحماية الجتماعية لهم.

وانهى كلمته معرباً عن عميق سعادته للشراكة القائمة بين المنتدى الأوروبي للإعاقة والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ مشاريع تصب في هدف دعم حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالمين العربي والأوروبي.

ختام الكلمات في الجلسة الافتتاحية لممثلة الوزير السيدة ماري الحج، التي اكدت بدورها ان مشاركة الوزارة في هذه الندوة هو دليل بايمان الوزارة بحيوية القطاع الأهلي في لبنان وبنوع خاص المعنيين بقضية الإعاقة وتحديداً منظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.اما بخصوص تصديق لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فانه لا زال يثير جدلاً وتساؤولات منذ اكثر من خمسة اعوام، وبالرغم من ان جميع الجهات ، دون استثناء تؤكد على اهمية ذلك، فاننا في لبنان لا نزال غارقين في دوامة سياسية وادارية تؤخر وضعها على جدول اعمال جلسة النواب.

وانهت كلمتها بأن مفهوم الحماية الاجتماعية هو من واجبات كل دولة انطلاقاً من مبادىء حقوق الانسان ومساواة جميع مواطنيها امام القانون دون تمييز.

ثم عقدت الجلسة الأولى وترأسها معالي الوزير خالد قباني، وعرض خلالها كل من السيد خافيير غومز والدكتور نواف كبارة لمفهوم الحماية الاجتماعية والسياسات المنبثقة.

افاد السيد غومز ان مفهوم الحماية الاجتماعية هو شرط مسبق للفرص المتساوية. واستعرض حركة المنتدى الأوروبي للإعاقة واعلان مدريد2003 والذي يؤكد على ان عدم التمييز والعمل الايجابي يساوي الاندماج الاجتماعي. كما تتطرق الى المادة 28 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بمستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية. حيث تنص هذه المادة على اعتراف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.

الدكتور نواف كبارة، ركز في عرضه على 3 نقاط رئيسية تتعلق بالحماية الاجتماعية وهي: التأمين الاجتماعي، المساعدة الاجتماعية وتوفير العمل.

على صعيد التامين الاجتماعي فقد ركز الدكتور كبارة على دور الدولة في تأمين الحد الأدنى من الحياة المقبولة للفئات الاجتماعية المعرضة للخطر ولكبار العمر والأشخاص ذوي الإعاقة واصحاب الأمراض المزمنة والفقراء.

اما المساعدة الاجتماعية فهي تتطلب تأمين الخدمات المطلوبة حتى يستطيع المواطن الانطلاق في الحياة الاجتماعية بأكبر قدر من الاستقلالية. وانهى ان تأمين العمل فيتم عبر تسهيل فرص العمل او تأمين تعويض البطالة.

"سياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة: التجربة الفرنسية"، كان عنوان الجلسة الثانية والتي ترأستها الأستاذة جهدة ابو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة. وحاضر فيها السيد جان لوك سيمون، مؤكداً على انه هناك سياسات واسعة في فرنسا حول هذا المفهوم، لكن لم تزل الدولة تعتمد على المؤسسات الكبرى على حساب الدمج والاحتواء الذي تبتنه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. منهياً عرضه مشيراً الى اهمية دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الضغط لتأمين اكبر قدر من توفير التسهيلات التي تجعل الشخص ذوي الإعاقة قادراً للعيش بأكبر قدر من الاستقلالية.

وتناولت الجلسة الثالثة استراتيجيات اعتماد مفهوم الحماية الاجتماعية للاشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وترأستها السيدة هيام صقر رئيسة دائرة الرعاية  المتخصصة في وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان وحاضر فيها كل من: الدكتور موسى شرف الدين ، رئيس جمعية اصدقاء المعاقين في لبنان السيد حسين اسماعيل، ومدير مركز التعلم للصم السيد ابراهيم العبدالله ،رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين والسيد عماد خشمان، المنسق الاعلامي في اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانين.

الدكتور حسين إسماعيل ركز على حاجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من مفهوم الحماية الاجتماعية كضرورة توفر مترجمو لغة الإشارة. كما تطرق إلى عملية التدخل المبكر، مؤكدا على أنها الخطوة الأولى على الطريق السليم. وقد استعرض كافة النقاط التي يجب العمل عليها بهدف حماية الشخص الأصم، وفي مقدمتها تلك التي يجب اتخاذها ضمن المدرسة وفي مكان العمل.

وعرض الأستاذ عماد خشمان لمفهوم الحماية الاجتماعية بشكل عام متطرقاً إلى حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، كالعناية الطبية والتأهيل الهندسي الذي يسهّل عملية تنقل وتحرك الأشخاص من ذوي هذه الإعاقة. وقد قدم السيد خشمان اقتراح بتشكيل هيئة اقتصادية واجتماعية تضم كافة الوزارات المعنية والهيئات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بما يشبه عملية توسيع للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لتضع الأسس المتينة لتطبيق مفهوم الحماية الاجتماعية.

اما الدكتور موسى شرف الدين فاستعرض وبإسهاب مراحل تطور مفهوم الحماية الاجتماعية عالميا ومعددا لأهم المرتكزات التي يقوم عليها هذا المفهوم. متناولاً نتائج مؤتمر برلين الذي انعقد حديثا حول هذا الموضوع، مشددا على أهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنه. وأكد الدكتور موسى أن مفهوم الحماية الاجتماعية لا يعني فقط الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يشمل كافة الفئات المعرضة دائما لخطر التهميش كالأطفال والمسنين والنساء وغيرهم من الفئات.

ختام المتحدثين في الجلسة،الأستاذ إبراهيم عبدالله  الذي عرض للتجربتين الأمريكية والسويدية حول هذا الموضوع، آملا أن نأخذ ما هو إيجابي منها ويتناسب مع حاجات وقدرات بلادنا. كما استعرض لحاجات الأشخاص المكفوفين من مفهوم الحماية الاجتماعية خصوصا في موضوع تنقّل هؤلاء الأشخاص وحاجتهم في كثير من الأحيان إلى مرافق. وشدد في مداخلته على ضرورة التمييز بين تعويض البطالة والمساعدة الخاصة بحاجات الإعاقة، مشددا على ضرورة إيجاد آلية تحدد حاجات كل شخص لديه إعاقة.

واختتمت الندوة بكلمات مقتضبة من المنظمين، واعدين باستمرارية طرح هذا المفهوم لمقاربة قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الشكل الذي يحمي ويصون هذه الفئة.