[Deaf Arab] ندوة سياسات التعامل مع الإعاقة ومشكلاتها وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ٢٦ ايار/مايو ٢٠١٤ مسقط(سلطنة عمان)

 

الندوة حول  سياسات التعامل مع الإعاقة ومشكلاتها وآفاقها في

الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

 

الترحيب بقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015

 

وتأكيد على أهمية دمج النساء ذوات الإعاقة على نحو مناسب وكاف في جميع السياسات والبرامج

 الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد الجنسين

الحضور في الجلسة الافتتاحية ويبدو رئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد موفق الخفاجي في الصف الأمامي

بتنظيم من الأمانة العامة لإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، عقدت الندوة حول سياسات التعامل مع الإعاقة ومشكلاتها وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 26 ايار/ مايو الجاري في فندق الانتركونتيننتال في مسقط بمشاركة ممثلين عن 19 دولة عربية ومنظمات عربية واقليمية.

 

وقد تمثلت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بكل من المديرة العامة للمنظمة الأستاذة جهدة ابو خليل وممثل سلطنة عمان في المنظمة السيد محمود الوائلي عضو الجمعة العمانية للمعوقين.كما شارك رئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد موفق الخفاجي  ورئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الدكتور خالد النعيمي والأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية كردفان(السودان) السيد محمد سومي كافي ورئيس الجمعية العمانية للمعوقين السيد يحي العامري وبعض اعضاء مجلس ادارتها.

تخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية السيد طارق النابلسي ومدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان السيد حمود اليحيائي، والسيد عوض السميرات باسم الوفود العربية المشاركة. واكدت الكلمات على ان العديد من الدول العربية قد خطت خطوات هامة بهدف تحسين اوضاع وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تنص عليه. كما لفت السيد اليحيائي الى اقرار استرتيجية وطنية للتعامل مع  الاعاقة في سلطنة عمان.

 وتضمنت الجلسة الافتتاحية تدشين لنظام الاجهزة التعويضية الآلي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث قدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية مديرة تقنية المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان شرحاً مفصلاً حول النظام.

 ومن ثم عقدت جلسات العمل حيث قدمت عدة اوراق استعرضت الموضوعات التالية:

*رصد قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية وتقييمها وما هي مدلولاتها

وما ينبغي ان تكون عليه.

*مراجعة القوانين والتشريعات العربية في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

*المؤشرات المناسبة لقياس تاثير السياسات والخطط والبرامج على اوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في

الدول العربية.

*مقاربة تنموية لقضية الاعاقة وافاقها والتحديات التي تواجهها.

*التحديات والصعوبات الى تواجه تقديم خدمات الرعاية والـاهيل لفئات التوحد.

وقد تلا عرض الاوراق نقاش ومداخلات للمشاركين. وكان لرئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد موفق الخفاجي مداخلة واقتراح لجهة حث الدول العربية على التوقيع والتصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاقية. وقد ادرج اقتراحه ضمن توصيات المؤتمر.

 كما قدمت المنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة عدة توصيات منها ما يتعلق بالنساء ذوات الاعاقة، وبذل الجهود لتعزيز اعمال البحث وجمع البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة  والتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الدامج، وايضاً ادرجت جميعها ضمن التوصيات النهائية التي اقرتها الندوة.

وقد تلا في ختام المؤتمر السيد طارق النابلسي التوصيات النهائية، ومن ثم قام وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان السيد محممد بن سعيد بن سيف الكلباني بتوزيع الشهادات على جميع المشاركين.

 

وفيما يلي التوصيات التي خلصت لها الندوة.

 

1.           دعوة الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إصداره من مجلسي وزراء العدل والشؤون الاجتماعية العرب،بما يساعد الدول الأعضاء على تكييف قوانينها الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتلاءم مع أحكام الاتفاقية.

2.           دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مواصلة تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين في الدول العربية لكتابة تقارير تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لمعاير كتابة التقارير المعتمدة من الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز جهود الدول الأعضاء لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.

3.           نشر القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور اعتماده على كافة وسائل الإعلام المسموع والمرئي والالكتروني، وطباعة القانون بلغة برايل ولغة الاشارة لتعميم الاستفادة منه على أوسع نطاق ممكن في الدول العربية.

4.           التأكيد على قيام الإعلام في الدول العربية بدور إيجابي فاعل في تغيير نظرة المجتمع السلبية إلى نظرة إيجابية للإعاقة باعتبارها جزء من التنوع والاختلاف البشري وتأكيد حقهم في العمل والاندماج في المجتمع.

5.           التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية حول الإعاقة لتكون مرجعاً عربياً في هذا الشأن.

6.           دعوة الدول العربية التي لم تصادق على البروتوكول الاختياري للمصادقة عليه.

7.           اعتماد الأطر القانونية المناسبة والكافية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز لتشجيع التكافؤ في الحصول على الوظائف والأعمال اللائقة، بما في ذلك التدريب المهني المناسب.

8.           تهيئة البنى التحتية بما يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني وأماكن الخدمات الأساسية ووسائل النقل وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

9.           اعتبار إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في المسار التنموي مسؤولية وطنية لكل القطاعات المعنية، ولا تحمل فقط على وزارات الشؤون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لأنها مسؤولية الجميع في المجتمع.

10.     الترحيب بقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في دورته الاستثنائية (المملكة الأردنية الهاشمية 12 مايو / آيار 2014)، الذي تضمن إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015.

11.     توفير برامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص المصابين بالتوحد بصفة خاصة، بجودة عالية تتناغم والمعايير المعتمدة دولياً من خلال استقراء وتحليل الممارسات النموذجية المطبقة في دول العالم ذات الريادة في هذا الخصوص.

12.     الطلب من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان إصدار مطوية معرفية للتوحد وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.

13.     التأكيد على أهمية دمج النساء ذوات الإعاقة على نحو مناسب وكاف في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد الجنسين.

14.     التأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الجيد الدامج مع إعارة انتباه خاص إلى إمكانية الوصول وتوفر المدرسين المدربين على لغة الإشارة والتكنولوجيا المساعدة ولغة برايل وغيرها.

15.     بذل الجهود لتعزيز أعمال البحث وجمع البيانات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تسمح بتعريف مناسب للبرامج والسياسات ومتابعتها، وبما في ذلك إيجاد المؤشرات المناسبة لقياس آثرها.

16.     إزالة الحواجز التشريعية وحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة وفيها شروط التوظيف والتعيين والعمل واستمراره، والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية.

17.     اعتماد الاتجاه الحقوقي في فهم الإعاقة وأنواعها باعتبارها نتاج عوامل متداخلة تلعب فيها العوائق البيئية والحواجز السلوكية الدور الأساسي التي تمنع من ممارسة الحقوق والحريات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

18.     دعوة الدول العربية إلى الاستفادة مما ورد في التقرير الذي أعدته الاسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية حول الإعاقة في المنطقة العربية – لمحة عامة ودعوة الاسكوا إلى استكمال جهودها في هذا الشأن