[Deaf Arab] المؤتمر الوطني لتنظيمات الإعاقة وجمعيات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان "الحماية الإجتماعية والحق في الإختيار للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان:

 

 

 

 

  

 

ممثلة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وزيرة الشؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني في افتتاح

 

المؤتمر الوطني لتنظيمات الإعاقة وجمعيات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان "الحماية الإجتماعية والحق في الإختيار للأشخاص ذوي

 

 الإعاقة في لبنان:

 

لقد اثبت الشخص ذوي الإعاقة انه قادر على العطاء في اكثر من مجال

 

افتتح يوم الاثنين في 19 ايار/ مايو الجاري  في قصر الأونيسكو، المؤتمر الوطني لتنظيمات الإعاقة وجمعيات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان "الحماية الإجتماعية والحق في الإختيار للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان"، ضمن برنامج "أفكار3" الممول من الإتحاد الأوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزيرة المهجرين اليس شبطيني، وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني ممثلا الرئيس سعد الحريري، المحامي رمزي دسوم ممثلا رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، النائب غسان مخيبر، سابين سعد ممثلة النائب سليمان فرنجية وممثلي هيئات المجتمع المدني والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين وذوي الإحتياجات.

افتتح المؤتمر بكلمة عن الجمعيات المنظمة للمؤتمر القاها نائب رئيس التحالف الدولي للاعاقة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان ومنتدى المعاقين في لبنان الشمالي الدكتور نواف كبارة الذي شدد "على أهمية التحركات النقابية في الشارع التي تريد فرض أجندة اجتماعية جديدة للوطن"، ورأى "ان قوى المجتمع المدني تتحرك بقوة ومنذ فترة لتحقيق مجموعة تحولات تتعلق بإجراء نقلة نوعية في التشريعات والسياسات الوطنية تنقل لبنان من السياسيات القائمة على تأمين مصالح المذاهب والطوائف الى تبني فلسفة جديدة قائمة على مقاربة سياسات قائمة على أساس مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".وقال: "وفي نفس السياق فإن حركة الإعاقة في لبنان تضغط ومنذ فترة طويلة لاعتماد المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا الأشخاض ذوي الإعاقة. وإذ كانت هذه الحركة قد سجلت انتصارا كبيرا بإقرار مجلس النواب للقانون 2000/220، فلا زلنا نخوض غمار نضال جديد لضمان التطبيق الحقيقي لهذا القانون بعد مرور أربعة عشر سنة على إقراره. وفي فهمنا ان هذا القانون يعتمد المقاربة الحقوقية والدمجية في التعامل مع مصالح وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا اننا وإذا ما نظرنا للواقع القائم فإننا نشهد بامتياز استمرار الدولة بدعم برامج الرعاية على حساب الإدماج". وتابع:"إذ انعقد مؤتمرنا اليوم بعنوان الشراكة مع المؤسسات وجمعيات الخدمات، فإننا نهدف لنؤكد تقديرنا للدور الذي تقوم به هذه المؤسسات من برامج وخدمات، لكننا في الوقت نفسه، نصر على مسؤولية الدولة بالدفع تجاه تبني السياسات القائمة على الدمج والمقاربة الحقوقية لقضية الإعاقة. من هنا لا بد من أن تلحظ موازنات وبرامج الوزارات المشاريع التي تدفع باتجاه الدمج والإدماج".

واضاف:"لا نطالب بسحب الدعم عن المؤسسات لمصلحة الدمج، ولكننا نصر على ان تقوم الدولة بواجبها في تنفيذ القانون والبدء بوضع الإعتمادات المطلوبة لتنفيذ مشاريع الدمج، وبالتالي إفساح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بحرية وكرامة في مجتمعهم. ونطالب الدولة بالإسراع في المصادقة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعتها الحكومة اللبنانية في العام 2007، وفي الوقت عينه، نتطلع الى أن تتبنى المؤسسات خريطة طريق الإنتقال من البرامج القائمة على الإيواء الى برامج دامجةو بامتياز".

أما منسقة برنامج "أفكار3" في وزارة التنمية الإدارية يمنى غريب فقالت:"ان برنامج أفكار 3 نجدد العهد بالشراكة في هذا النضال المحق من اجل تنفيذ قانون ولد في لحظة شراكة ميمونة بين المجتمع المدني والقطاع العام سنة 2000، لكن لم يطبق من بنوده الا اليسير، مع الأسف". وتابعت:"ان برنامج أفكار الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتمويل من الإتحاد الأوروبي بدعم مشروع الحماية الإجتماعية وحرية الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من قناعة عميقة ليس بحقوق الإنسان وحسب إنما بأهمية اشراك كل الطاقات في تنمية المجتمع وبناء قدراته على شتى المستويات. وأفكار 3 الذي يحتضن أثنى عشر مشروعا توزعت في مجالي التنمية الإقتصادية والإجتماعية والحوكمة، يركز بقوة على تعزيز مفهوم الحكم الرشيد ثقافة وممارسة، من هنا، دعمه لمشروع الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان وشريكيها منتدى المعاقين في لبنان الشمالي واتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين، القائم على تنظيم حملة وطنية لاعتماد خطة عمل حكومية تحفظ حق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف الحملة الى تطبيق القانون الذي أقر منذ أربعة عشر عاما، وذلك وفق منهجية محددة وواصحة، ويطمح الى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرت في كانون الأول 2006 في الأمم المتحدة، ومثلت تحولا في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة".ورأت "ان أبرز نقاط القوة التي تميز هذا المشروع هو اعتماد التشريك والشراكة كأداة فاعلة بين قوى المجتمع المدني من خلال تشكيل ائتلاف قادر على التصرف كقوة ضغط لتنفيذ القانون من جهة، وإقرار الإتفاقية من جهة ثانية. لقد قطع المعاقون في العقود الماضية دربا طويلا وصعبا لانتزاع حقوقهم من مجتمع مهمش ورافض ومنغلق، لكنهم يتسلحون اليوم، الى نضالهم الطويل، بقانون لبنان واتفاقية دولية وايضا بقوى فاعلة تدعم مسيرتهم".وختمت:"ان مشروع الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان يعول بالدرجة الأولى على مدى تجاوب المجتمع المدني بحد ذاته مع الأهداف المرسومة انطلاقا من السعي الى دمج المعاق في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، من هنا أهمية التحالفات الناشئة بين المنظمات التي تعنى بحقوق المعاق وجمعيات الخدمات، أما تحقيق الأهداف فيقاس بتلبية القوى السياسية من برلمانية وحكومية للمطالب المرفوعة اليها، كي تثمر المساعي التي يبذلها الائتلاف المدني".

أما رئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية فقال:"ان لبنان، بلد المفارقات الصارخة، حيث يتزايد الفقر والعوز، ويموت الناس على أبواب المستشفيات وبالدوار الفاسد والمياه الملوثة، ويتم شد الخناق على الفقراء وعلى الفئات المتوسطة المحدودة الدخل، ويمارس كل أشكال الهدر والبذخ، ولا يحسب أي حساب لمساءلة أو تذكر أو شكوى او احتجاج".تابع:"على الرغم من اكتواء الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بنار الأزمة المعيشية، وأبرز مظاهرها 28 بالمئة تحت خط الفقر و8 بالمئة تحت خط الفقر المدقع، وتفاوت كبير بين المناطق. بالإضافة الى ما بلغه مجتمعنا من ترد طائفي ومذهبي لا مثيل له في تاريخنا منذ الإستقلال، ولعل هذه إحدى المرات النادرة التي يبلغ فيها مجتمعنا هذا الحد من صفاء الإنقسام ووضوحه".وقال:"ان نظام الحماية الإجتماعية الرسمية/النظامية في شقه الحكومي وشقه المختلط (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) بقي بعيدا كل البعد عن مواصفات الأنظمة الحديثة للحماية الإجتماعية، فإلى جانب تعدد واختلاف الأطراف المعنية وأنظمة الإنتساب ومساهمة المستفيدين وأنواع التقديمات ونسب التغطية، يترك النظام المذكور أكثرية السكان دون أي حماية ويبقى مخاطر اجتماعية عديدة إما دون تغطية أو يغطيها بشكل جزئي، وهذا النظام بالرغم من كلفته الباهظة فهو قليل الفعالية. أما آليات الحماية الإجتماعية غير النظامية والتي تمول وتدار من قبل مؤسسات حكومية أو أهلية أو الإثنين معا، هذه الآليات هي أقرب لأن تكون آليات للمساعدة الإجتماعية".وتابع:"فيما يتعلق بوزارةالشؤون الإجتماعية تحديدا، فلا يزال يطغى على مهامها (التي حددها القانون والتي تقوم بها فعلا) الطابع الرعائي لفئات محددة من السكان وهي الفئات المعروفة بالفئات الضعيفة أو الأكثر تعرضا: الأيتام، اأطفال، الرضع، المسنون، المنحرفون، المعوقون، ويتصف أداءالوزارة في المجال الرعائي بشكل عام بالضعف من وجوه كثيرة. خلل في وصول الخدمة الى مستحقيها: تفاوت في الرعاية حسب فئات المسعفين وعدم الوضوح في عملية الإستهداف وخلل في التوزيع الجغرافي لنشاط الوزارة وتدني مستوى نوعية وجودة الخدمة التي تقدمها ازدواجية في تقديم الخدمة مع أطراف حكومية أخرى".اضاف:"وخارج النشاط الرعائي فإن نشاط الوزارة يقتصر على مساهمتها في تصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الصغيرة في الوسط الريفي عموما والتي تدخل في إطار التنمية المحلية وبعض نشاطات التدريب والدراسات التي تتناول اوضاع السكان بشكل عام".وتوقف عند القطاع الأهلي، ملاحظا "ان حجم الموارد المالية قد انخفض نسبيا عن المستوى الذي كان عليه من قبل الحرب".وقال:"ان المجالات التي يعطيها نشاط الجمعيات غير الحكومية هي تقريبا نفسها المجالات التي يغطيها نشاط وزارة الشؤون الإجتماعية: العناية الصحية، التعليم، محو الأمية، رعاية الفئات الضعيفة، التأهيل والتدريب المهني مع التركيز بشكل خاص على مجالي الصحة والتعليم. ان حجم الموارد المالية لهذا القطاع يفوق بأكثر من خمسة أضعاف حجم موارد وزارة الشؤون الإجتماعية".

وأورد بعض الملاحظات منها:

1- انه لم يكن لدى السلطات اللبنانية المسؤولية في أي وقت من الأوقات سياسة اجتماعية شاملة ومتكاملة.
2- ان التدخلات الرسمية/الحكومية في المجال الإجتماعي يمكن اعتبارها متممة لتدخلات القطاعين الخاص والأهلي وليس العكس.
3- ان آليات الحماية الإجتماعية (بشقيها الحكومي والأهلي) هي في الغالب آليات مكلفة وغير فعالة.
4- ان تدخلات القطاع الأهلي في المجال الإجتماعي يغلب عليها الطابع الفئوي.
5- وهذا الأهم ان العمل الإجتماعي (بشقيه الحكومي والأهلي) لايزال يغلب عليه الطابع التقليدي (اسعاف، إغاثة ورعاية) ولا يواكب متطلبات التنمية الإجتماعية كما يطرحها مفهوم التنمية البشرية المستدامة، وكما تناولتها المؤتمرات العالمية لا سيما مؤتمر القمة الإجتماعية المنعقد في كوبنهاغن 1995، والتي يمكن تلخيصها بأربعة بنود رئيسية تشكل مجتمعة نهجا متكاملا في التنمية الإجتماعية وهي:مكافة الفقر، مكافحة البطالة وتأمين فرص العمل المنتج، تحقيق الإندماج الإجتماعي، مشاركة المستهدفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفي تنفيذ ومتابعة هذه القرارات".
ثم تحدث مخيبر وقال:"ان مجلس النواب لو قدر له أن يعمل كما يفترض به أن يعمل مسؤولا عن التشريع والرقابة والمساءلة، ليس فقط لوضع القوانين إنما للتأكد من حسن تطبيقها، وبالتالي أعتقد ان أي تقييم لما أنتم بصدد القيام به يفترض أن يأخذ بعين الإعتبار تقييم لثلاث مستويات: المستوى الأول مستوى القانون أي المعايير الواجبة التطبيق، المستوى الثاني مستوى تطبيق هذه القوانين الذي غالبا ما يكون أصعب من صياغة القوانين وإقرارها، والمستوى الثالث هو مستوى التمويل لأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية سيما التي نص عليها القانون 220 تحتاج الى مستوى بالحد الأدنى من التمويل لكي يكون تطبيق للقانون"، وسأل "أين نحن من هذه المبادىء او المحاور الثلاث؟"وتابع:"بالنسبة الى القانون المطبق، نعم، لبنان كان من السباقين في إقرار القانون 220 في العام 2000 لحقوق المعوقين"، مشيرا "الى ان أهم ما نص عليه القانون هو مانصت عليه الأسباب الموجبة للقانون"، آملا "أن يصار الى نشر هذه الأسباب والتأكيد على توزيعها لأن القانون بما حددته هذه النصوص قائم على الإنتقال من حالة الى أخرى".ولفت "الى ان المبدئين التي قام عليهاالقانون 220 هو الإنتقال من حالة الرعاية والإحسان، الى الحقوق للأشخاص المعوقين، وثانيا للانتقال من حالة التهميش والعزل الى حالة الدمج للأشخاص المعوقين"، مؤكدا "ان القانون 220 سعى الى ترجمة هذين المبدئين في مختلف المجالات المادية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها، معرفا عن اعتقاده بأن القانون ولو كان جيد بالمستوى المعياري يحتاج الى تقييم لتبيان مدى الحاجة الى تطويره على ضوء صدور اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة"، معربا "عن اعتقاده بأنه بقدر ما علينا في مجلس النواب ان نتذكر التزامنا بالمصادقة على هذه الإتفاقية التي مازالت تائهة في أدراج ما بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، إنما يبقى بمعزل عن بطء أو سرعة بالمصادقة على هذه الإتفاقية".

وقال:"علينا أن نعمل ربما بمساعدتكم على تبيان المجالات او النصوص التي يفترض ان تتعدل في القانون 220 لكي تصبح متفقة مع الإتفاقية الدولية ان صادق لبنان على هذه الإتفاقية او لم يصادق"، داعيا "الى التأكيد من ان هذه الإتفاقية بما تضمنه من أحكام يصير حسن تطبيقها".ثم تحدث عن المستوى الثاني وهو تطبيق القانون 220، فرأى "ان هذا القانون عانى بشكل أساسي من سوء التطبيق أوعدم التطبيق في الكثير من أحكامه، وان كانت صدرت بعض المراسيم التنظيمية التي نص عليها"، مؤكدا "ان لجنة حقوق الإنسان على استعداد لوضع أية ملاحظات وأية خلاصات قد تنتهون اليها عقب انتهاء المؤتمر لمناقشتها في مجلس النواب مباشرة مع الوزراء المعنيين عنها".وذكر بمسؤولية أخرى "غير تلك الواقعة على عاتق الوزارات، وهي مسؤولية البلديات واتحادات البلديات وكل السلطات اللامركزية التي غالبا ما لا نشير الى مسؤوليتها بشكل كاف في موجباتها لتطبيق هذه الإتفاقية، لا سيما في التمويل والتنفيذ الضروري للبيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشددا "على دور الهيئة الوطنية لحقوق المعوقين التي نص عليها القانون لان تكون الدافع الأساسي في حسن التطبيق والمتابع الأساسي بشكل مؤسسي".وسأل أعضاء الهيئة ووزارة الشؤون الإجتماعية عن مدى فعاليتها ومدى مساءلتها للوزارات وقيامها بأدوار اعطيت لها في القانون بشكل نادر الوجود في التشريعات اللبنانية.وفي المستوى الثالث تحدث مخيبر عن مسألة التمويل، معتبرا "اذا لم تبادر الدولة والبلديات الى تمويل النشاطات في مختلف المجالات، لما توصلنا الى هذا المستوى المطلوب بتأمين الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة وللمواطنين بشكل عام"، مبديا استعداده واستعداد لجنة حقوق الإنسان النيابية لمساعدة كل اللبنانيين وخصوصا الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة على حسن تطبيق المعايير وتطويرها".
بدورها ألقت شبطيني كلمة سلام وقالت:"شرفني دولة رئيس الحكومة الأستاذ تمام سلام بتمثيله في هذا الحفل الرعائي، والذي نعتبره مناسبة نلتقي فيها مع جهود سامية ونبيلة رفعت شعار العطاء من أجل مجتمع سليم ومعافى".تابعت:"ان شؤون الإعاقة ايها السادة، لهي هم وطني شامل ينبغي أن يتحول الى شرعة وطنية تعمل من خلالها الدولة والمجتمعات الأهلية يدا واحدة من أجل رعاية أفضل للمعوقين الذين نعتبرهم جزءا حيا وفاعلا في مجتمعنا. فحضارة الشعوب إنما تقاس الى جانب الأخلاق بمدى التطور الإجتماعي الذي يلحظ حقوق المعوق ويؤمن له كافة أشكال العون والمساعدة وظيفيا واجتماعيا ومعيشيا. والإرادة الصلبة وروح العزيمة لدى المعوقين تستلزم مؤازرة الدولة أولا وآخرا، وهي مسؤولية وطنية ترتقي سلم الأولويات وهي بالتالي تعبير عن أهمية تحقيق الإندماج الإجتماعي الذي لا يقل أهمية عن مشاريع محاربة الفقر والتخلف".واضافت:"لقد أثبت الإنسان المعوق وهو قادر على العطاء في أكثر من مجال، حيث شاهدنا نموذجا حيا منها على شاشة التلفزيون مؤخرا عن موهبة المعوق التمثيلية من خلال مسرحيات قدمت وكانت آية من الجمال والإبداع، وكم هي الأمثلة كثيرة ومتعددة عن تفوق المعوقين رياضيا وأدبيا وفكريا وعن إبداعات علمية أسهم بها العديد من ذوي الإحتياجات الخاصة".وقالت:"أود أن أشير الى ان كل شخص معرض لحالات مشابهة، ان كان في عمر الطفولة أو في حادث طارىء. لذا علينا جميعا الوقوف الى جانب أي مشروع يهدف للعناية بالمعوقين وجمعياتهم".
وختمت: "باسم دولة الرئيس سلام وباسمي شخصيا أحيي جهودكم الجبارة على هذا الصعيد وأقدر خطواتكم الرائدة اليوم في تشكيل ائتلاف ومذكرة تفاهم بينكم التي ستشكل خطوة متقدمة لصالح ذوي الإعاقة في لبنان، وآملا بمستقبل مرتجى وزاهر لهم".